ماجرای شکایت شهرداری تهران و سیمان ری چیست؟

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری درخصوص کلاهبرداری مربوط به سیمان ری از شهرداری تهران گفت: یک فرد زمین‌خوار بابت زمین‌های «سیمان ری» که متعلق به «دولت» بوده، مبلغ ۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ از شهرداری دریافت کرده که پس از رسیدگی به این پرونده کیفرخواست متهم صادر شد.

به گزارش مجله خبری نگار،محمدمهدی رحیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در گفتگو با خبرنگار در ری با اشاره به غصب کارخانه سیمان ری و زمین‌خواری‌های اطراف آن توسط یک فرد اظهار کرد: شرکت سیمان ری در دهه ۱۳۲۰ در شهرری احداث و در دهه ۱۳۵۰ منحل شد و پس از چندین مرحله قرارداد‌های پرابهام، از دهه ۱۳۶۰ فردی ادعای مالکیت شرکت سیمان ری موسوم به «پلاک ۱۸۴» را داشته است.
وی با بیان اینکه شرکت سیمان ری متعلق به دولت بوده است، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به این فرد با اتهامات انتقال مال غیر، تبانی در معاملات دولتی، سرقت، تخریب و موارد دیگر اعلام جرم کرد و رسیدگی به این پرونده توسط سینا رستمی قاضی ویژه دادستانی شهرستان ری انجام و در نهایت در اسفندماه ۱۴۰۲، علیه این متهم، با ۲۲ دلیل و مدرک کیفرخواست صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در ادامه عنوان کرد: یک پرونده دیگر کلاهبرداری نیز مربوط به شرکت سیمان ری در دادسرای ری تشکیل شد که مربوط به شکایت شهرداری تهران از این فرد زمین‌خوار بود که به طور جداگانه بررسی و رسیدگی شد.
رحیمی در تشریح این پرونده بیان کرد: در سال ۱۳۹۰، در جریان تملک معارضات برای احداث بزرگراه امام علی (ع)، این فرد، شهرداری منطقه ۲۰ را فریب داده و ادعا کرده است که بزرگراه امام علی (ع)، از زمین‌های پلاک ۱۸۴ عبور می‌کند و، چون خود را مالک این پلاک معرفی کرده بود، مبلغ ۴ میلیارد تومان بابت این موضوع از شهرداری دریافت کرده است.
وی ادامه داد: این فرد بابت زمین‌هایی که متعلق به «دولت» بوده است، مبلغ ۴ میلیارد تومان از شهرداری دریافت کرده، اما نکته جالب‌تر این است که پس از بررسی‌های کارشناسی در این پرونده، مشخص شد که اصلا بزرگراه امام علی (ع) از پلاک ۱۸۴ رد نشده بلکه از مجاور آن عبور کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با بیان اینکه تفهیم اتهام در دادسرا انجام و اخیرا کیفرخواست متهم صادر شد، تصریح کرد: کلاهبرداری ۴ میلیارد تومانی از شهرداری در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته که خسارت تادیه آن خیلی بیشتر از این مبلغ خواهد بود و به نرخ امروز شاید بیشتر از ۴ میلیون دلار محاسبه شود.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: این فرد خود را مدیر تصفیه شرکت اعلام و پس از تفهیم اتهام ادعا می‌کند بدهی‌ها، جرایم، خسارت‌ها و ... باید از اموال شرکت پرداخت شود، لذا شرکت سیمان ری را به عنوان شخصیت حقوقی تبرئه کردیم و اتهام متوجه شخص حقیقی این فرد است. در آبان ماه دادگاه مربوط به این فرد در دادگستری شهرستان ری تشکیل و حکمش صادر خواهد شد.